کمال اطهاری، پژوهشگر ارشد اقتصاد توسعه در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار تازهای اقتصاد، به کالبدشکافی نیمقرن تورم ساختاری در اقتصاد ایران میپردازد. او با رد این گزاره که تورم طی نیم قرن گذشته همواره در تمام دورهها روندی یکسان داشته، دهه ۶۰ را دورهای با مهار نسبی تورم بهواسطه کنترلهای نهادی میداند و نقطه آغاز بحران کنونی را در تصمیمات پس از سال ۶۸خورشیدی جستجو میکند. اطهاری معتقد است ایران پس از انقلاب فاقد یک «الگوی توسعه نوین» همگام با اقتصاد دانشبنیان جهانی بود و در خلأ این مدل، ملغمهای مبتذل از سیاستهای بهاصطلاح تعدیل، تراکمفروشی شهری و غلبه سرمایهداری نامولد مستغلات شکل گرفت. به باور او، تبدیل زمین به ابزار درآمدزایی شهری و تسخیر نظام بانکی توسط جریان رانت مسکن، موجب انهدام زنجیره ارزش تولید، فرار گسترده سرمایهها و پرواز تورم به کانالهای بیسابقه شده است؛ بحرانی که به زعم وی، جز از طریق بازگشت به اجماع ملی حول یک «الگوی توسعه دانشمحور» و تعامل سازنده با جهان درمان نخواهد شد. او نقش بانک مرکزی با بدنه مدیریتی و کارشناسی برجسته را در ایجاد این الگوی واحد توسعه پر رنگ و ارزشمند می داند. اطهاری با دفاع از سیاستهای اصلاحی بانک مرکزی، تداوم روند اصلاحات پولی، اجرای ایده اقتصاد دانش و تعامل با جهان پیرامونی را باعث کاهش تدریجی مشکلات و رسیدن به یک اقتصاد تراز ارزیابی میکند. مشروح گفتوگو با این اقتصاددان را در ادامه میخوانید:
اقتصاد ایران دستکم در نیمقرن گذشته با تورمی ساختاری و مزمن دستبهگریبان بوده است؛ متوسط ۲۰ درصدی از میانه دهه ۵۰ تا پایان دهه ۸۰، جهش به میانگین ۴۰ درصد در دهه ۹۰ و ثبت ارقام بالای ۵۰ درصد در سالهای اخیر. این تورم چگونه در تاروپود اقتصاد ایران نهادینه شد؟
پیش از ورود به بحث باید گزاره شما را تصحیح کنم؛ در دوره هشتساله جنگ تحمیلی با عراق، تورم به این شدت نبود. با اینکه هزینه جنگ و خسارات مستقیم و غیرمستقیم آن بسیار سنگین و نزدیک به هزار میلیارد دلار برآورد میشد، اما در حوزه مسکن و مایحتاج اساسی مردم، با انفجار تورمی مواجه نبودیم. پرسش اصلی دقیقاً همین است: چرا با گذر از دهههای ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ورود به قرن جدید خورشیدی، بر شدت تورم افزوده شد؟ ریشه اولیه را باید در شناور کردن نسنجیده نرخ ارز در اوایل دهه ۷۰ توسط بانک مرکزی دید که زمینهساز تورم نهادینه شد؛ شوکدرمانی سنگینی که بالاترین ضربه را وارد کرد. بانکهای مرکزی در ادوار مختلف خطاهای خاص خود را داشتند، اما شوک ارزی دهه ۷۰ نقطه عطف بود. با این حال، ریشه عمیقتر پدیده تورم در ایران در یک غیبت بزرگ نهفته است: ایران فاقد الگوی توسعه برای دوران جدید بود. انقلاب یعنی طرحی نو درانداختن برای روابط اقتصادی و اجتماعی، و این تحول نیازمند مدل توسعه مشخصی بود که متاسفانه ایران فاقد آن بود. شما حتی برای ساخت یک سازه یا ماشین ابتدا طراحی و قانونگذاری میکنید، اما در ایران مدل توسعه مدونی وجود نداشت؛ به قول نهادگراها، مدل توسعه باید مشخص شود. آنچه در ذهن جریانات غالب مدیریتی و اقتصادی ایران بود، همان الگوی منسوخ و شکستهبسته «جایگزینی وارداتِ منزوی» (autarky به معنای خودبسندگی) بود، آن هم درست در مقطعی که جهان داشت وارد اقتصاد دانشبنیان میشد. در کنار آن، بورژوازی تجاری سنتی قرار داشت که برای محافظت از منافع خود در برابر بورژوازی صنعتی دوره پهلوی به تحولات پیوسته بود. در دوران جنگ، بهدلیل ضرورتهای اقتصاد جنگی، کنترل دولتی، ملی شدن صنایع و بانکها و وجود تشکلهای شورایی کارگری و اداری، سیستم اقتصادی کموبیش بدون موتور تورمزایی حاد به کار خود ادامه داد، اما نهادهای پایهای دستکاری نشدند. مردم هم با روحیه انقلابی، وضعیت را تحمل میکردند و این چرخه به صورت غیر تورمزایی میچرخید. اما فاجعه از سال ۱۳۶۸ کلید خورد.
پس از پایان جنگ در سال ۶۸ چه تغییری در مناسبات سیاستگذاری رخ داد که مسیر متفاوتی پیش روی اقتصاد گذاشت؟
از سال ۶۸ وپس از پایان جنگ رفتاری کودکانه و سراسیمه آغاز شد که دو ستون اصلی داشت: نخست، رواج «تراکمفروشی» برای اداره شهرها تحت عنوان فریبنده عقلانیت اقتصادی، و دوم، اجرای برداشتی سطحی و مبتذل از سیاستهای تعدیل ساختاری. من همان زمان در سازمان برنامه هشدار دادم. در جلسهای با حضور رئیس وقت سازمان برنامه صراحتاً گفتم الفبای علم اقتصاد حکم میکند که زمین را نباید به امان بازار رها کرد، چرا که رانت زمین، ضدسرمایهداری مولد است و انباشت صنعتی را متوقف میکند. گفتند این حرفها سوسیالیستی است؛ پاسخ دادم این نه حرف انقلاب اکتبر، بلکه آموزه انقلابهای بورژوایی فرانسه و انگلستان است! تمام نظامهای سرمایهداری پیشرفته جلوی رانتخواری زمین را میگیرند تا بخش مولد اقتصادی ارزشافزوده تولید کند نه رانت. چرا که رانت ضد سرمایهداری است.اما گوش شنوایی نبود. این رویکرد باعث نوع خاصی از تعدیل اقتصادی شد که تورم را نهادینه کرد. همزمان با رانت زمین و تراکم فروشی، قانون زمین شهری را عملاً کنار گذاشتند، ارز را شناور کردند، کارگاههای زیر ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج ساختند و بانکهای تخصصی مانند بانک صنعت و معدن و بانک مسکن را به حاشیه برده و بانکها را بهسمت الگوهای تجاری نامولد سوق دادند. این الگوی آشفته باعث شد تا تورم در اقتصاد ایران جای پای خود را سفت کند. سیاستهای تعدیل اقتصادی در جهان یک چارچوب و نظم سیساله (منطبق بر ادوار کوندرافیف) داشت تا با تغییر فناوری بازتنظیم شود، اما آنچه در ایران اجرا شد، ملغمهای التقاطی و بیپشتوانه بود. این فرآیند، غول رانت زمین و مسکن را از زیر زمین بیرون کشید و بهتدریج تمام سرمایههایی را که باید جذب صنعت و ارزشافزوده مولد میشد، در خود بلعید.
این تقدم بخش نامولد مستغلات بر صنعت، عملاً چه پیامدهایی برای ساختار سرمایهگذاری کشور داشت؟
نتیجه این بود که برجسازیهای بیقاعده بدون حتی ابتداییترین زیرساختهای زیستشهری رواج یافت. شما پروژههایی مثل اکباتان و سامان را در پیش از انقلاب ببینید بعد ساختوسازهای پس از تراکم فروشی را بررسی کنید؛ در اکباتان شهرک بهگونهای طراحی شده که ساکنان برای نیازهای روزمره کمترین نیاز را به تردد شهری و تولید آلایندگی دارند، اما در دوره تراکمفروشی، این اصول نابود شد و به بحرانهای شدید زیستمحیطی دامن زد. مهمتر از آن، سرمایه بخش مولد به تاراج رفت و در قالب ارز از ایران نیز خارج شد. در دوره پهلوی هدف ایجاد قطبهای صنعتی برای تکمیل زنجیرههای ارزش در داخل بود، اما جریان رانت مستغلات مانع تکمیل این زنجیره شد. همزمان، جریان بورژوازی سنتی هم با بخش نوین اقتصادی سر ناسازگاری ایدئولوژیک داشت؛ در دهه ۶۰ عدهای از یک طرف میگفتند برنامه ریزی مانع ظهور امام زمان است و طیف دیگری معتقد بودند مزیت نسبی ما فقط تجارت یا کشاورزی سنتی است و نه چیز دیگری. در برنامه دوم، کشاورزی را بهعنوان بخش پیشگام معرفی کردند، درست زمانی که دنیا وارد اقتصاد دانش بنیان و صادرات کالاهای نوین شده بود! این یعنی فقدان مطلق درک از توسعه. همان تیمی که تراکمفروشی راه انداخت و ارز را دستکاری کرد و بخش کشاورزی را بخش پیشگام اقتصاد معرفی میکرد، بعداً مدعی شد سیاست مانع کارش شده است. در دوران اصلاحات اوضاع منطقی تر شد.
اما این انحراف در دوره پوپولیسم دهه ۸۰ و در زمان دولت احمدی نژاد به اوج رسید؛ جایی که رسماً اعلام کردند «بخش مسکن، لوکوموتیو اقتصاد است». این گزاره را اولین بار موسولینی در دوران فاشیسم ابداع کرد؛ زیرا اقتصاد ایتالیا به دلیل فاشیسم منزوی شده بود و برای کشاندن مردم به دنبال خود و جبران انزوای خارجی، مسکن را لوکوموتیو نامیدند. این رویکرد باعث شد تا ایتالیا به جنگ و ویرانی و تورم برسد. من این روکرد پوپولیستهای ایرانی در دهه ۸۰ در دولتهای نهم و دهم را در مقاله «روایت انهدام» با جزئیات شرح دادهام. در دوران متأخر جهانی نیز سیاستهای نئولیبرالیسم بر مالیسازی مسکن سوار شد که به بحران ۲۰۰۸ جهان ختم شد. در ایران پیوندی مخرب در دولتهای نهم و دهم حد فاصل سالهای ۸۴تا۹۲ از این دو نگاه شکل گرفت: طرحهایی مثل مسکن مهر، وامهای زودبازده بیسرانجام و تراکمفروشی بیحساب. مثلا منطقه ۲۲ تهران قرار بود تکنوپلیس (تکنوپل) کشور و نماد ورود ایران به اقتصاد دانش شود، اما در دولت احمدی نژاد تبدیلش کردند به جنگلی از برجها و مالهای تجاریِ شهر ارواح، آن هم برای فروش کالاهای وارداتی، چون کالای مولد داخلی دیگر رمقی نداشت.
بخشی از بحث به ابعاد ارزی و مسئله فرار سرمایه مربوط میشود. آمارها و تحلیلها در این زمینه چه تصویری ارائه میدهند؟
تا پیش از دهه ۸۰، فرار سرمایه از ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار فراتر نمیرفت؛ حتی در دوره دولت اصلاحات به دلیل تنشزدایی، اجرای طرح گفتگوی تمدنها و تعامل با جهان،فرایند خروج سرمایه از کشور متوقف شد و سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور سرمایههایشان را وارد کردند. اما با آغاز موج درآمدهای افسانهای نفت در دولتهای نهم و دهم که به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار رسید، فاجعه خروج سرمایه کلید خورد. این درآمدها به جای سرمایهگذاری در بخش مولد و دانشبنیان، خرج کلنگزنی پروژههای نیمهتمام و وامهای زودبازدهای شد که بخش عمده آن بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته بر باد رفت و تبدیل به دلار شد و از کشور گریخت. پژوهش دقیقی که در دانشگاه تربیتمدرس انجام گرفت، نشان داد خروج سرمایه در آن برهه سالانه به اعدادی بین ۳۰ تا ۸۰ میلیارد دلار رسید. ابتدا این آمارها را حاشا میکردند و میگفتند ما یک چنین پولی نداشتیم و غیره؛ اما امروز با افشای ابعاد اقدامات تراستیها و ارقام نجومی بلوکهشده در خارج، حقیقت کاملا آشکار شد. دقت کنید؛ کل سرمایهگذاری سالانه در بخش صنعت ایران به طور متوسط حدود ۲۰ میلیارد دلار و در کشاورزی ۱۰ میلیارد دلار است؛ وقتی سالی ۳۰ تا ۸۰ میلیارد دلار از کشور خارج شود، یعنی خون اقتصاد مکیده شده است. از سوی دیگر، بانکهای خصوصی قارچگونه رشد کردند و منابع را به سمت املاک و مالسازی بردند. زیان انباشته فقط یک بانک تجاری(بانک آینده) در دورهای با کل سرمایهگذاری سالانه بخش کشاورزی کشور برابری میکرد! بانکها با معاملات صوری املاک، ارزش داراییهایشان را باد کردند تا اضافهبرداشت از بانک مرکزی را توجیه کنند و بانک مرکزی در دولتهای قبل هم برای جلوگیری از سقوط سیستم بانکی، ناچار به تسلیم شد؛ نتیجه مستقیم این چرخه رانتی، پمپاژ بیوقفه نقدینگی و پرواز نرخ تورم بوده است.
به نبود الگوی ورود به «اقتصاد دانش» به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز تورم اشاره کردید؛ این نقیصه تا چه حد رفتار طرفهای خارجی و تحریمپذیری اقتصاد ما را تشدید کرد؟
سال ۸۲ خورشیدی زمانی که در پروژه طرح جامع تهران همکاری داشتم، صراحتاً در مقالات مختلف نوشتم پایتخت ایران در آن برهه ۱.۵ میلیارد دلار صادرات دارد و ۱۵ میلیارد دلار ارزبری(واردات)! همزمان، شهر سئول کره جنوبی بهتنهایی ۳۰ میلیارد دلار فقط صادرات تجهیزات الکترونیکی داشت. به همین دلیل در همان زمان قرار شد منطقه ۲۲تهران دروازه ورود ایران به اقتصاد دانش شود. مهدی چمران در آن زمان رییس شورای شهر بود و به خاطر این ایده قدردانی کرد اما احمدی نژادی که همین طیف (چمران) روی کار آورده بود، این ایده را اجرایی نکرد. وقتی اقتصاد بر پایه نفت خام و واردات مصرفی اداره شود، طرف مقابل با کمترین محاسبه میفهمد که اگر شریان نفت را قطع و صادرات را محدود کند، این ساختار شکننده به سرعت فرو میپاشد. این آسیبپذیری حاصل کممایگی در دانش توسعه است. جالب اینجاست که نه راست سنتی و نه راست مدرن مدافع سازندگی، هیچکدام مسئولیت این تراکمفروشی و نرفتن به سمت اقتصاد دانش را نپذیرفتند و نقدی به آن وارد نکردند. روشنفکران مشروطه دستکم مطالبه صنعتی شدن و صنایع مادر داشتند؛ امروز ذوبآهن به اندازه کافی داریم، اما بدون اقتصاد دانش در «تله توسعه» افتادهایم که عاقبت آن بحران آب، نابودی کشاورزی، تخریب محیطزیست ، فقر عمومی و تورم بالا است. تاسف آور اینکه در همین زمان عدهای هم خواب الگوبرداری از جامعهای منزوی مانند کره شمالی را میبینند، در حالی که ساختار تاریخی، مطالبات مدنی و پایگاه اجتماعی مردم ایران اساساً چنین انزوای ویرانگری را پس میزند.
در چنین شرایط آشفتهای، اساساً از سیاستگذار پولی و بهطور مشخص بانک مرکزی چه کاری ساخته است؟
نباید آدرس غلط داد؛ بانک مرکزی مسئول مدیریت بخش پولی اقتصاد است و نمیتواند بهتنهایی بخش واقعی اقتصاد را که طی دههها تخریب شده، احیا کند. حملاتی که امروز از سوی برخی محافل دانشگاهی و نهادگراها به مدیران حوزه پولی صورت میگیرد، عمدتاً انحرافی و پوپولیستی است و کمکی به حل مسئله نمیکند. معتقدم بانک مرکزی ظرفیتهای پژوهشی و رسانهای ارزشمندی دارد که باید به کار بگیرد؛ در گذشته نشریاتی مانند «روند» کار علمی دقیق تولید میکردند، امروز هم شنیده ام رسانههای خوبی در بطن ساختار بانک مرکزی منتشر میشوند. اما متأسفانه کل بوروکراسی ما محافظهکار و کمجرات شده است. من شناخت عمیقی از ساختار و کارشناسان بانک مرکزی دارم؛ پدرم سالها کارشناس این نهاد بود و خودم نیز سازوکار آن را از نزدیک لمس کردهام. کارشناسان و بدنه بانک مرکزی در زمان خود از پیشروترین نیروهای ملی بودهاند و هنوز هم استخوانبندی کارشناسی قوی و موثری دارند. اما حل معضلات ریشهدار اقتصاد ایران و وضعیت پول ملی ایرانیان، عزمی فراتر از بانک مرکزی میخواهد. باید نظامات بودجه ای، مالی و...به کمک بانک مرکزی بیایند تا در قالب یک الگوی واحد توسعه مشکلات رفع شوند. بانک مرکزی در کنار سازمان برنامه و سایر دستگاهها باید بودجههای پژوهشی واقعی اختصاص دهند و به جای تحقیقات تشریفاتی، دانشگاهها را به میدان بکشند. وضعیت دانشگاههای ما تأسفبار است؛ چند سال پیش در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از دانشجویان مفهوم اقتصاد دانش را پرسیدم، هیچ پاسخی نداشتند! وقتی نظامهای اقتصادی را بر مبنای تلفیق برنامه و بازار برای پیوستن به اقتصاد دانش تدریس کردم، تدریسم را متوقف کردند. وقتی علم سرکوب شود و دانشگاهها از حل مسئله عاجز بمانند، خروجی همین تسخیر قانونگذاری توسط منافع نامولد میشود.
راه برونرفت از این چرخه مخرب چیست؟ دولت کنونی و بانک مرکزی در زمان مدیریت آقای همتی چه گامهای ایجابی میتواند بردارد؟
ما نیاز به راهاندازی یک گفتگوی گسترده ملی برای «مدلسازی توسعه بر پایه اقتصاد و جامعه دانش» داریم. همین کاری که شما و ایبنا و مدیران و سردبیران دنبال میکنید ارزشمند است. باید روایتهای افراد مختلف و اساتید برجسته علم اقتصاد از طیفهای مختلف را شنید و بهترین پیشنهادها را به کار گرفت. دولت باید با جامعه روراست و شفاف باشد. مردم ایران تابآوری تاریخی و ظرفیت فرهنگی شگفتانگیزی دارند و در برابر سختترین فشارها تمامیت کشور را حفظ کردهاند؛ حاکمیت باید قدر این ملت شایسته را بداند. راه نجات کشور، بازگشت به سیاست «تعامل سازنده با جهان» است؛ همان اصلی که در برنامه چهارم توسعه تدوین شده بود اما کنار گذاشته شد. شکافهای درونی و گسلهای اجتماعی باید با وفاق ملی ترمیم شوند. توسعه ملی و تولید ثروت پایدار بر پایه دانش تنها سدی است که میتواند مانع از فروپاشی اقتصادی شود؛ چرا که اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک اتمی نتوانست جلوی فروپاشی درونی ناشی از رکود اقتصادی و انزوای فناورانه را بگیرد. بانک مرکزی میتواند در حوزه اختیارات خود کاتالیزور مطالعات راهبردی شود، اما تدوین این افق نیازمند یک بازآرایی بزرگ در سیاستگذاری ملی و پیوند دوباره علم با توسعه است.
نظر شما